حمایت ما از غزه و فلسطین براساس قانون اساسی است/ رای مردم امر تشریفاتی نیست
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۶۵۲۲
رئیسی گفت: تمام نهادها، سازمانها و ساختارهای نظام مبتنی بر رای مردم است؛ رای مردم امر تشریفاتی نیست.
سیدابراهیم رئیسی رئیسجمهور در دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی گفت: امام بزرگوار بحثی درباره حکومت اسلامی و ولایت فقیه دارند؛ قبل از امام نیز بزرگان و فقها بحث ولایت فقیه را در کتب و نوشتههای خود مطرح کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیسجمهور تاکید کرد: قانون اساسی ما مترقیترین قوانین دنیاست البته، چون یک کار بشری است نمیتوان گفت که نقصی بر آن وارد نیست. این را من سال قبل از قول یکی از دوستان ماندلا نقل کردم که معتقد بود که در بین همه کشورها قانون اساسی ایران مترقیترین بوده است، زیرا بین دموکراسی و آرمان جمع شده است و هردو این موارد را مد نظر قرار داده است.
وی ادامه داد: از افتخارات این نظام این است که تمام ساختارهای نظام مبتنی بر رای مردم است. امام اگر میفرمودند میزان رای مردم است حقیقتا مردم باور بودند و توجه به نگاه مردم را باور داشتند. امروز اگر رهبر معظم انقلاب ما مسئولان را به باور به مردم سوق میدهند حقیقتا مردم را باور دارند و قانون اساسی نیز تکلیف کرده است که باید به آرای مردم مراجعه کرد. اگر قرار باشد قانون اساسی را گزینشی مورد توجه قرار دهیم مورد قبول نیست و تمام اصلهای آن باید مورد توجه باشد.
رئیسی افزود: باید واحدهایی برای آشنایی همه رشتهها برای قانون اساسی در نظر گرفته شود. آموزش قانون اساسی امری است که صرفا نباید در رشته حقوق خلاصه شود. همه رشتهها و فارغ التحصیلان ما باید با قانون اساسی آشنا باشند. انطباق همه رفتارها با قانون اساسی نیز امر مهم دیگری است. ما امروز اعلام میکنیم حمایت ما از غزه در راستای قانون اساسی است. امروز حمایت از مظلومان از مبانی سیاست خارجی ماست؛ لذا از ابتدای پیروزی انقلاب حمایت از فلسطین به عنوان مساله اصلی اعلام شد و این از اصول و مبانی ماست. خوشبختانه این روزها پردهها کنار میرود و حقانیت این موضع برجهانیان ثابت شده است. خون مطهر کودکان مظلوم فلسطین وضعیت را برای همگان ثابت کرد.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه گفت: میدان دادن به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران دارای اهمیت است. کار فعالان اقتصادی به شکل قانونی و حقوقی و قضایی باید تضمین شود، تضمین سود و بهره سرمایه فعالان اقتصادی در قوانین کشور دیده شده است. در سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی که سیاستهای آن ابلاغ شد این تضمین وجود دارد. جلوه دولت مردمی در اقتصاد آن است که باید به مردم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی میدان داده شود و به سرمایه آنها تضمین داده شود تا در عرصههای مختلف فعال باشند. فعالیت بخش تعاونی در کشور بسیار اثرگذار است و باید اقتصاد تعاونی فعال شود، اقدامات در این زمینه کافی نیست. بخش خصوصی و تعاونی و دولتی در قانون اساسی در کنار هم ذکر شده است کسانی که به صورت نامشروع دارای اموالی شدند باید از آنها گرفته شود. هر زمانی کسی اموال نامشروع کسب کند باید این مال به بیت المال مسترد شود و این اصلی کارآمد در حوزههای مختلف است. هیچکس حق ندارد مال نامشروع از روابط ناسالم کسب کند و هر زمان این مال کشف شد باید به بیت المل بازگردد.
وی تاکید کرد: بعد از توحید نسبت به هیچ موضوعی مانند عدالت تاکید نشده است و این فراگیرترین موضوعی است که در فرهنگ دینی ما به آن تاکید شده است. امروز نزدیکترین ملاک به اجرای قانون اجرای عدالت است. عدالت و توحید، عدالت و خلقت، عدالت و بعثت، عدالت و امامت، عدالت و معاد، عدالت و فرج، عدالت اقتصادی، اجتماعی ... عدالت فراگیرترین مفهومی است که در بین مفاهمی فرهنگی کشور در تمام شئون برقرار است.
رئیسجمهور بیان کرد: اگر گروهها و احزاب سیاسی همه توافق نکنند که به قانون عمل کنیم کارها درست شکل نخواهد گرفت. مسئولیت پذیری یک ارزش است. مجلس و دولت باید مسئولیت بپذیرد و این اصلی است که همه باید خود را به اجرای آن مقید بدانند و هیچ بخشی به خود اجاره گریز از قانون ندهد. هر قانون و اقدامی در بخشهای دولت باید یک پیوست اجرای عدالت داشته باشند. همه علوم باید در کنار بخش اجرایی قرار بگیرند. باید حقوق و اقتصاد و همه دانشها را در کنار تواناییها قرار دهیم و در این صورت کار کشور پیش خواهد رفت. باید در کشور مسکن ساخت. قانون دولت را مکلف به ساخت یک میلیون مسکن در سال کرده است. اگر نشود ما نتوانسته ایم نیاز کشور را برآورده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: برخی از استانهای ما اعلام کردند کار هست، اما کارگر نیست که خبر خوبی است. کشور ما ظرفیتهای بسیاری دارد و بسیاری از اقدامات کشور میتواند به سرانجام برسد. رهبری چند روز پیش فرمودند که خستگی و نا امیدی هرگز. این نگاه ماست.
وی ادامه داد: مردم حقوقی دارند و مسئولین تکالیفی، حق و تکلیف در یک راستاست. تکلیف نسبت به تمام دست اندر کاران و مسئولین تحقق قانون اساسی است و مردم به موجب قانون اساسی از حقوقی برخوردارند. ظرفیتی که امروز جمهوری اسلامی از آن برخودار است، ظرفیت اقتصادی و منابع بسیار زیر زمینی و نیروی انسانی کارآمد است. رای مردم در نظام اسلامی یک امر تشریفاتی نیست.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: رژیم رژیم صهیونیستی رژیم جعلی صهیونیستی رژیم جعلی رژیم غاصب فعالان اقتصادی قانون اساسی ولایت فقیه رای مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۶۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698